كشف تحقيق موسّع نشره موقع "ذا نيو هيومانيتيريان" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنح أفضلية لعدد محدود من المنظمات الإنسانية للعمل في قطاع غزة، في مقابل حظر عشرات المنظمات الأخرى بموجب قانون تسجيل إسرائيلي جديد أثار جدلًا حقوقيًا واسعًا
ووفق التحقيق، فإن نحو 37 منظمة باتت مهددة بالمنع أو التقييد، بينما سُمح لمنظمات أخرى بتوسيع نشاطها، في ظل معايير وُصفت بأنها تقوم على مدى "الامتثال" للشروط الإسرائيلية
وأشار التقرير إلى أن بعض المنظمات التي حصلت على موافقة تعمل بتنسيق وثيق مع سلطات الاحتلال، بينما تواجه منظمات دولية كبرى قيودًا بسبب مواقفها المنتقدة للحرب على غزة
وخلص التحقيق إلى أن ما يجري يمثل محاولة "لإعادة هندسة الفضاء الإنساني" في القطاع، عبر استبدال المنظمات المستقلة بأخرى أكثر توافقًا مع السياسات الإسرائيلية