تصاعد مصادرة الأراضي الفلسطينية: أرقام تكشف حجم التوسع الكبير حتى عام 2026
تشهد الضفة الغربية تصاعداً خطيراً في وتيرة الاستيلاء على الأراضي، فوفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمة السلام، سجل عام 2024 وما تلاه أعلى معدلات المصادرة خلال العقد الأخير.
وتشير البيانات إلى أن الاحتلال أعلن الاستيلاء على ما يزيد عن 24 ألف دونم خلال عام واحد فقط، خُصصت للتوسع الاستيطاني والقواعد العسكرية.
كما رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتفاعاً في إخطارات الهدم ووضع اليد بنسبة تجاوزت 30%، مع تركز هائل في مدن الشمال ومنطقة الأغوار. وفي سياق متصل، يؤكد مكتب "أوتشا" أن 60% من أراضي الضفة تقع ضمن المنطقة "C"، حيث تفرض قيود مشددة تحرم الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية.
تمتد هذه السياسة لتشمل مناطق سكنية ومصادر مياه حيوية، مما يتسبب في نزوح عشرات العائلات قسرياً وخسارة ممتلكاتها التاريخية.
ويرى مختصون أن هذا النهج الممنهج يعمق الأزمة الإنسانية ويعيد صياغة الواقع الديموغرافي والجغرافي كلياً، في ظل انعدام أي أفق سياسي لوقف هذا التغول الاستيطاني المتسارع في زمن الحرب.
تشهد الضفة الغربية تصاعداً خطيراً في وتيرة الاستيلاء على الأراضي، فوفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمة السلام، سجل عام 2024 وما تلاه أعلى معدلات المصادرة خلال العقد الأخير.
وتشير البيانات إلى أن الاحتلال أعلن الاستيلاء على ما يزيد عن 24 ألف دونم خلال عام واحد فقط، خُصصت للتوسع الاستيطاني والقواعد العسكرية.
كما رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتفاعاً في إخطارات الهدم ووضع اليد بنسبة تجاوزت 30%، مع تركز هائل في مدن الشمال ومنطقة الأغوار. وفي سياق متصل، يؤكد مكتب "أوتشا" أن 60% من أراضي الضفة تقع ضمن المنطقة "C"، حيث تفرض قيود مشددة تحرم الفلسطينيين من استغلال الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية.
تمتد هذه السياسة لتشمل مناطق سكنية ومصادر مياه حيوية، مما يتسبب في نزوح عشرات العائلات قسرياً وخسارة ممتلكاتها التاريخية.
ويرى مختصون أن هذا النهج الممنهج يعمق الأزمة الإنسانية ويعيد صياغة الواقع الديموغرافي والجغرافي كلياً، في ظل انعدام أي أفق سياسي لوقف هذا التغول الاستيطاني المتسارع في زمن الحرب.