اليماحي يقود حراكًا دوليًا ضد "قانون إعدام الأسرى": جريمة تشريعية وشرعنة للقتل
​القاهرة | 12 أبريل 2026
​أطلق رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، تحركًا دوليًا واسعًا لمواجهة تشريع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي أقره "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه "أخطر أشكال شرعنة القتل السياسي الممنهج".
​أبرز محاور التحرك العربي:
​خطابات عاجلة: وجه اليماحي رسائل رسمية إلى قيادات الأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.
​توصيف القانون: اعتبر البرلمان العربي هذا التشريع انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتأسيسًا لمرحلة "الإعدام الممنهج" تحت غطاء قانوني زائف.
​المطالب القانونية: دعا المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة، وتشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات داخل سجون الاحتلال.
​تداعيات الصمت الدولي
​حذر رئيس البرلمان العربي من أن التقاعس الدولي تجاه هذا القانون يمثل تواطؤًا مباشرًا مع الجريمة، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى:
​منح الاحتلال غطاءً سياسيًا للاستمرار في جرائمه.
​انهيار منظومة الشرعية الدولية.
​تكريس سياسة الإفلات من العقاب.
​"نطالب بسحب وتجميد عضوية كنيست الاحتلال من الاتحاد البرلماني الدولي وكافة المحافل البرلمانية، فلا مكان لمن يشرعن القتل في ساحات الديمقراطية."
— محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي