الرئاسة تعرب عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى، معتبرة القانون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

الرئاسة: هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية في الأرض الفلسطينية كافة.