دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى يوجّه برفع جاهزية مختلف المؤسسات للتعامل مع التطورات الحالية:

* إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية للتعامل مع التطورات
* تقييد حركة المواطنين، وخاصة بين المحافظات، بما تقتضيه متطلبات السلامة العامة
* منع التجمعات العامة وتقليل الحركة وفق الضرورة
* طمأنة المواطنين على توفر السلع الأساسية لفترة تصل إلى 6 أشهر، والتشديد على ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار
* تقوم هيئة البترول بالتنسيق مع المحافظين بتنظيم عمل محطات الوقود والغاز، والعمل على تأمين احتياجات القطاعات الحيوية
* ينتظم دوام الموظفين العموميين بالتنسيق مع مدرائهم في أقرب مديرية؛ لمن يتعثر وصوله لمكان عمله
* يكون دوام المدارس والجامعات ليومي الأحد والإثنين إلكترونيًا، فيما ستصدر وزارة التربية والتعليم تعليماتها تباعًا بناءً على تطورات الأوضاع الميدانية
* دعوة للمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، وتجنب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها
* التأكيد على الانعقاد الدائم للجان الطوارئ في المحافظات