هيئة مقاومة الجدار والاستيطان :

▪ القرار مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي من خلال تقديم خدمات رسمية داخل مستوطنة أقيمت خلافًا للقواعد الناظمة لأوضاع الأراضي المحتلة.

▪ قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكدت عدم مشروعية الاستيطان وضرورة عدم الاعتراف بآثاره القانونية.

▪ الخطوة تندرج في سياق إضفاء طابع إداري قابل للتطبيع الدبلوماسي على الأرض المحتلة.

▪ ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن القرار والالتزام بمقتضيات القانون الدولي.