حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخططات إسرائيلية-أميركية تهدف لفرض انتقال قسري إلى نموذج اقتصاد رقمي في قطاع غزة، مع سحب السيولة النقدية وإخضاع المعاملات لسيطرة أمنية.
وأوضح أن استخدام “المحافظ الرقمية” قد يتحول إلى أداة تحكم وابتزاز جماعي، ما يهدد بحرمان السكان من الوصول إلى المال والخدمات الأساسية، ويحوّل الحقوق الاقتصادية إلى امتيازات قابلة للسحب.
وأشار إلى مخاوف من ربط الخدمات المالية والإنسانية بترتيبات بيومترية أو تصنيفات أمنية، إضافة إلى حصر الإنترنت المتقدم في مناطق محددة بما يعزز الضغط على السكان.
ودعا المرصد إلى منع فرض أي ترتيبات مالية رقمية تحت الاحتلال دون سيادة فلسطينية ورقابة مستقلة، وإخضاع أي منظومة رقمية لتدقيق منتظم في الخصوصية وحقوق الإنسان.
وأوضح أن استخدام “المحافظ الرقمية” قد يتحول إلى أداة تحكم وابتزاز جماعي، ما يهدد بحرمان السكان من الوصول إلى المال والخدمات الأساسية، ويحوّل الحقوق الاقتصادية إلى امتيازات قابلة للسحب.
وأشار إلى مخاوف من ربط الخدمات المالية والإنسانية بترتيبات بيومترية أو تصنيفات أمنية، إضافة إلى حصر الإنترنت المتقدم في مناطق محددة بما يعزز الضغط على السكان.
ودعا المرصد إلى منع فرض أي ترتيبات مالية رقمية تحت الاحتلال دون سيادة فلسطينية ورقابة مستقلة، وإخضاع أي منظومة رقمية لتدقيق منتظم في الخصوصية وحقوق الإنسان.
أخبار ذات صلة
