أوضح المحامي غياث ناصر المختص في قضايا الأراضي حيثيات هامة لقرار الحكومة الإسرائيلية بشأن تسوية الأراضي في مناطق ج:

▪ من المستبعد أن يدخل المواطن الفلسطيني الذي يملك كوشان طابو بملكية أرضه في مناطق ج في صراع مع المستوطنين أثناء عملية التسوية إلا في حال وجود صفقات تسريب أو ادعاءات من المستوطنين.

▪ حتى الآن، قرارات الحكومة الإسرائيلية التي صدرت أمس هي قرارات سياسية أولية ولم تتحول إلى إجراءات تنفيذية أو أوامر عسكرية على الأرض.

▪ القرارات من شقين:

- عدم الاعتراف بصلاحية السلطة الفلسطينية بإجراء تسوية أراضٍ في مناطق ج.

- نية الاحتلال تنفيذ تسوية الأراضي بنفسه في هذه المناطق، وتحويل مساحات واسعة إلى أراضي دولة.

▪ الاحتلال سبق وجمد تسوية الأراضي منذ 1967، ولا يملك أي صلاحية قانونية لإجراء تسوية بشأن ملكية الأراضي في الأرض المحتلة.

▪ في حال صدور أوامر تنفيذية، سيتم تقديم اعتراضات قانونية غالبًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، واحتمال تدخل المحكمة لإبطال قرار الحكومة الإسرائيلية قائم لأن القضية مدنية (ملكية أراضٍ) وليست أمنية.

▪ إذا بدأت التسوية فعليًا، سيُطلب من المواطنين تقديم أوراق تثبت ملكية أراضيهم لدى سلطات الاحتلال.