قال الاتحاد الأوروبي إن قرار إسرائيل الأخير توسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة عبر تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات لا يتوافق مع القانون الدولي.

وفي بيان مشترك للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، اعتبر الاتحاد القرار “غير مجدٍ” وينطوي على خطر تقويض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار ودفع المسار السلمي.

وأكد الاتحاد تمسكه بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، داعيًا جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي تصعّد التوتر وتعرقل فرص الحل عبر المفاوضات.