الرئاسة:
- تصريحات وزيرة الاستيطان التي ادعت فيها "أن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة"، باطلة ولا أساس لها من الصحة.
- قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي.
- قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، تؤكد جميعها زيف كلام ستروك.