بناء على القضية المستعجلة المرفوعة من الحكومة ضد نقابة الأطباء، المحكمة الإدارية تصدر قرارًا (باسم الشعب الفلسطيني) بوقف الإجراءات النقابية الاحتجاجية لنقابة الأطباء.