ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مساعدي المدعية العامة طلبوا عقد جلسة استماع إضافية بخصوص قرار المحكمة العليا بالإجماع الذي اعتبر أن المدعية متورطة في تضارب مصالح، ولا يجوز لها أو للنيابة العامة إدارة التحقيق في قضية المدعية العسكرية.